43درصد کارگران زیرخط حداقل دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هم اکنون 43 درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای‌عالی کار دستمزد می‌گیرند، گفت: دولت موظف به تقویت نقش خود در رابطه با شرکای اجتماعی است. غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کانون عالی و زیرمجموعه های استانی انجمنهای صنفی کارگری وضعیت 17 کشور را در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران بررسی می کنند، گفت: برای تعیین پیشنهاد به شورای عالی کار، دریافتی ها و جمع بندی از وضعیت مزد کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه در این موضوع خیلی با محور قرار گرفتن سبد هزینه ها، معیشت خانوار و همچنین مبنا قرار دادن نرخ بیکاری موافق نیستیم، اظهار داشت: وقتی نرخ تورم یکماه را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران در طول یکسال قرار می دهیم، عدد درستی به دست نمی آید. نرخ تورم مبنای درست تعیین مزد نیست خادمی زاده در زمینه پیشنهادات میلیونی برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران در حالی که این رقم در سال جاری 303 هزار تومان بوده است، بیان داشت: من با چنین ارقامی موافق نیستم. وی با اعلام اینکه در حال حاضر 43 درصد از کارگران کشور از حداقل دستمزد 303 هزار تومانی محروم هستند، افزود: در چنین حالتی پیشنهادهای میلیونی هرگز نمی تواند به واقعیت بپیوندد. این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از خانم ها در بخش هایی مانند منشی گری، اپراتوری و همچنین مشاغل خدماتی فعالیت می کنند که از حداقل های دستمزد نیز محروم هستند. به گفته خادمی زاده، متاسفانه بسیاری از کارگران در کشور هستند که از دو سوم حقوق قانونی خود برخوردار هستند. بنابراین ما به عنوان نمایندگان کارگران باید به دنبال حل این معضلات در جامعه کارگری کشور باشیم. 43درصد کارگران؛ زیرخط حداقل رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، گفت: با این حال در مسئله دستمزد فقط دو شریک اجتماعی کارگر و کارفرما نیستند که باید با هم تعامل داشته باشند و دولت نیز باید به وظایف خود در این بخش آشنا باشد. وی تصریح کرد: در این زمینه دولت باید به سهم خود برای حمایت از کارگران با وجود پایین بودن دستمزدها، حمایت های ویژه بعمل آورد و برای آنها سبد حمایتی درنظر بگیرد. این مقام مسئول در حوزه کارگری، ادامه داد: من فکر می کنم که اگر دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی بتواند نقش خود را در روابط بین کارگر و کارفرما قوی تر کند، تعیین دستمزد سال آینده توسط کمیته های دستمزد بهتر از هر سال و نزدیک تر به واقعیت شکل خواهد گرفت.